در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، پارلمان یونان با تصویب قانونی جنجالی، اجازه داده است کارفرمایان در شرایط خاص، روز کاری را تا ۱۳ ساعت افزایش دهند. این تصمیم که با حمایت دولت و مخالفت شدید احزاب مخالف همراه بود، موجی از اعتراضات و اعتصابهای سراسری در میان کارگران بهراه انداخته است.
طبق آمار یورواستات، یونانیها همین حالا نیز با میانگین ۴۰ ساعت در هفته، بیش از سایر شهروندان اتحادیه اروپا کار میکنند. منتقدان میگویند این قانون حقوق کارگران را تضعیف و کشور را به دوران پیشاصنعتی بازمیگرداند. دولت، اما مدعی است که این اصلاحات اختیاری است، تنها در بخش خصوصی اجرا میشود و حداکثر ۳۷ روز در سال قابل اعمال است.
مقامهای دولتی میگویند این تغییر به کارگران اجازه میدهد به جای چند شغل پارهوقت، ساعتهای بیشتری برای یک کارفرما کار کنند. با این حال، اتحادیههای کارگری میگویند این قانون در عمل به معنی حذف روز کاری هشتساعته، از بین رفتن تعادل زندگی شخصی و خانوادگی، و قانونیسازی بهرهکشی بیشازحد است.
یونان که هنوز از بحران بدهیهای دهساله خود (پایانیافته در ۲۰۱۸) بهطور کامل بهبود نیافته، همچنان با دستمزدهای پایین و تورم بالا دستوپنجه نرم میکند. سال گذشته نیز دولت کار ششروزه را برای برخی بخشها به منظور رشد اقتصادی مجاز اعلام کرد.
